مدافع لایحه حجاب: جرم انگاری این لایحه برای قمه‌کش هاست | قانونی نوشته‌ایم که دختران ببینند با مجرم چگونه برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۸۱۴۳
یک نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت: مشکل ما این بود که قانون‌هایی که برای متولیان امر فرهنگی نوشته شده بود را مجریان و مسئولان آن اجرا نمی‌کردند، چون جرم‌انگاری نداشت.
مهدی باقری درباره لایحه عفاف و حجاب و بحث‌هایی که پیرامون جریمه‌های نقدی پیش‌بینی شده در این لایحه مطرح می‌شود در صورتی که در ابتدای امر تاکید می‌شد باید در این حوزه کار فرهنگی صورت گیرد، گفت: باید بخش فرهنگی این لایحه بیشتر در رسانه‌ها مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معمولا این طیف افراد که اطرافیان‌شان هم با چنین فرهنگی زندگی می‌کنند، یک روزی به دام قانون می‌افتند و به زندان می‌روند. ما با این‌ها طرف هستیم نباید تلقی کنیم این جرم‌انگاری‌هایی که نوشته‌ایم برای مردم عادی است.
وی افزود: برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.
باقری تاکید کرد: بله، مشکل ما این بود که قانون‌هایی که برای متولیان امر فرهنگی نوشته شده بود را مجریان و مسئولان آن اجرا نمی‌کردند، چون جرم‌انگاری نداشت، لذا کسی آن‌ها را نمی‌توانست مؤاخده کند و ضمانت اجرایی نداشت. در حال حاضر به صورت جدی داریم روی این موضوع کار می‌کنیم و ما باید بیشتر تمرکز کنیم که بخش عمده‌اش تکلیف نهادها و مسئولین فرهنگی است، شاید بگویم ۹۷ یا ۹۹ درصد می‌شود که البته از باب اغراق می‌گویم کارهای مربوط به حجاب و عفاف در ارتباط با فرهنگ‌سازی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای سالم‌سازی فضای جامعه، برای اینکه افراد حریم حیا و عفاف را از میان برندارند، جرم‌انگاری‌ها را آورده‌ایم تا مقابل این اشخاص بایستیم. اما معتقدیم تعداد بسیار بسیار اندکی که در زندان هستند و پرونده کیفری علیه آن‌ها وجود دارد، روحیه قانون ستیزی دارند و در مورد عفاف و حجاب هم همین کارها را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: در مورد فردی که مبتلا به فرهنگ بدپوششی می‌شود ما می‌گوییم این‌ها نهایتاً متاثر از فضای عمومی جامعه و فضای فرهنگی هستند و آن‌ها را باید با آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی از اینکه فعل مجرمانه انجام می‌دهند، دور کنیم. قطعا دختر و پسر نوجوان ما فهم و درک دقیقی از این که جرم انجام می‌شود ندارد، اصلا تلقی ندارد که بگوید من جرم مرتکب می‌شوم، طبیعتا ما انتظار داریم یک مدتی زمان ببرد تا این قانون ابعادش برای مردم تبیین شود. نوجوان‌ها و خانواده‌های ما مطلع شوند و فضای فرهنگی جامعه و رسانه‌ها کمک کنند که ابعاد قضیه روشن شود، زیرا هنگامی که ابعادش مشخص شود بعید می‌دانیم که مردم ما بخواهند با قانون مخالفت کنند.
باقری درباره این که فقط شورای نگهبان باید لایحه را مورد بررسی قرار دهد یا قوه قضائیه هم باید به دلیل اینکه این لایحه قضایی است نظر دهد، گفت: لایحه به دلیل آن‌که قضایی است مسئولیتش با رئیس قوه قضائیه است، لذا چون تعداد قانون‌هایش زیاد شده است یا باید همان لایحه‌ای باشد که رئیس قوه ارسال کرده است یا مورد پذیرش وی باشد، لذا ما در این مدت تعامل بسیار زیادی با قوه قضائیه داشتیم که نظرات آنان را لحاظ کنیم و به گونه‌ای باشد که قانون برای آن‌ها قابل اجرا باشد و تحمیل نشود.
وی تاکید کرد: یک بُعد فلسفی مطلب این است مادامی که قابل اجرا نباشد نمی‌شود در جامعه وجود داشته باشد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه حجاب نماینده مجلس جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۸۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت